أخبار عاجلة

جامع : مراجعة الأراضي الصناعية السابق تخصيصها وسحب الأراضي من غير الجادين

وزيرة التجارة تستعرض مع أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب منظومة تخصيص المجمعات الصناعية الجديدة

كارم محمود المصري

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،اليوم الخميس، خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة و الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، والنائب محمد الجارحي، وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما شارك في الإجتماع محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي ،أنه جاري حالياً الانتهاء من إجراءات تخصيص الوحدات الصناعية بالـ7 مجمعات صناعية التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات لتخصيص الوحدات حتى الأن 403 مستثمر بإجمالي 650 وحدة.

الوحدات الصناعية

وقالت” جامع” إنه روعي في طرح هذه المجمعات تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلاً عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

إجراءات

كما لفت” جامع”  إلى أنه تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومن جانبه أشاد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزيرة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لصغار المستثمرين خاصةً في ظل التوجه الرئاسي بإقامة مجمعات صناعية في محافظات الجمهورية لخدمة صغار المبتكرين ورواد الأعمال.

مساعدة المستثمرين

كما أشار ” مرعي ” إلى حرص اللجنة على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين الحالية وذلك بهدف تسهيل إجراءات هيئة التنمية الصناعية لمساعدة المستثمرين والارتقاء بقطاع الصناعة خاصةً وأنه أحد القطاعات الحيوية في تنمية الاقتصاد القومي

وزيرة التجارة والصناعة

وفي نفس السياق، أوضحت” جامع” أنه بعد طرح هذه المجمعات تم عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدد من المستثمرين الذي تقدموا لشراء كراسات الشروط لبحث التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وأرائهم للتغلب على هذه التحديات.

فترة سماح

وذكرت “جامع” أنه  تم منحهم فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها الأمر الذي قوبل بترحيب كبير من المستثمرين وساهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغارالمستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج، مشيرةً إلى أن ملف المجمعات الصناعية حقق العام الماضي تقدماً ملموساً رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من آثار اقتصادية سلبية.

تعميق الصناعة المحلية

كما لفتت ” جامع”  إلى أن الوزارة تسعى لتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة من خلال وضع منظومة متكاملة لزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية ،مشيرة إلى أنه يجري حالياً دراسة تقنين وضع الأراضي الصناعية المطروحة سابقاً حيث سيتم تشجيع المستثمرين الجادين وتقديم الدعم لهم للبدء في المشروعات واستغلال الأراضي المخصصة وعلى الجانب الأخر سيتم اتخاذ إجراء قانوني مع الأراضي التي لم تُستغل حتى الأن.

مشروع مدينة الروبيكي

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع مدينة الروبيكي يعد مشروعاً قومياً لم يستهدف فقط نقل مدابغ الجلود منطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي بل استهدف إعادة توطينها وفقاً لأحدث النظم العالمية بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط والتوجه نحو تصدير منتج عالي الجودة، داعيةً أعضاء اللجنة لزيارة الروبيكي للتعرف على أخر مستجدات التطوير بالمدينة حيث شهدت تطوراً كبيراً في المرحلة الثانية والثالثة وتم تلافي كافة العقبات التي ظهرت في المرحلة الأولى.

مجلس الوزراء 

وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوضحت جامع أن اللائحة معروضة حالياً على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشيرةً إلى أن هذه اللائحة قد تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة ووزارة ومن بينها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب .

كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه اللائحة تعد بمثابة دليل إجراءات لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما يسهم في تسهيل وتبسيط منظومة الإجراءات لكافة الشرائح التي يستهدفها القانون.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وبدوره أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن المجمعات الصناعية التي طرحت مؤخراً كانت على أعلى مستوى من الجودة حيث عملت الهيئة على محورين أساسيين وهما رخصة البناء ورخصة التشغيل من خلال إجراء دراسة كاملة لملف الأثر البيئي وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية من خلال تزويد كل مجمع جديد بشبكة حريق الأمر الذي يسهم في سرعة استخراج الرخص للمستثمرين.

لافتاً إلى أنه تم إتاحة التقدم لشراء كراسة الشروط للـ7 مجمعات صناعية الأخيرة بالبطاقة الشخصية لسهولة التقدم حيث قام نحو 1490 فرد بشراء الكراسات وجاري حتى الأن التواصل مع كافة المستثمرين الذي اشتروا الكراسات للرد على استفسارات وتشجيعهم على التقدم بطلبات حجز الوحدات.

المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد  محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يقدم العديد من الخدمات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خدمات تمويلية وغير تمويلية تتضمن التدريب والتسويق والمساعدة في إعداد دراسة الجدوى.

تسويق المجمعات الصناعية

كما أشار إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير في تسويق المجمعات الصناعية ومساعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منوهاً في هذا الإطار إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية التي يستهدفها الجهاز حيث يتيح تمويل ميسر للمشروعات الصناعية يصل إلى 10 مليون جنيه للمشروع.

اترك تعليق

عن كارم كارم محمود المصري

Avatar

شاهد أيضاً

 وزير الاتصالات : القارة الأفريقية سوقا واعدا للاستثمارات فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه على الرغم من الآثار السلبية الناجمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

%d مدونون معجبون بهذه: